بودن تعطي إشارة انطلاق الخدمات الرقمية الجديدة لديوان الملكية العقارية
أعطت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 إشارة انطلاق الخدمات الرقمية الجديدة للديوان الوطني للملكية العقارية وذلك بحضور كلّ من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق ووزيرة العدل ليلى جفال ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي وحافظ الملكية العقارية وديع رحومه.
وفي كلمتها، نوّهت رئيسة الحكومة بالدور الذي تضطلع به وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نظرا لموقعها المتميز في إدارة الشأن العقاري وذلك من خلال الأدوار التي تؤمنها بحماية ممتلكات المجموعة الوطنية وحسن توظيفها في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى ضرورة انخراط الوزارة والمؤسسات المشرفة عليها في أولويات برامج الحكومة الهادفة إلى إصلاح الادارة وتحديثها بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن مع تيسير النفاذ إليها.
وأبرزت رئيسة الحكومة أنّ التوجه العام للتوقي من الفساد وتضارب المصالح يقتضي توفير الحد الأدنى من الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية وتعزيزا لهذا المسار الإصلاحي، تنطلق في ماي القادم الاستشارة العمومية لتقييم الإجراءات الإدارية حتى يتم على ضوئها ضبط الإصلاحات الإدارية خاصة فيما يتعلق برقمنة الإجراءات الإدارية وتيسير النفاذ إليها عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 والمتعلق بإرساء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية.
وأفادت رئيسة الحكومة أنّ المرحلة الأولى لعملية جرد الإجراءات الإدارية التي تؤمنها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للمواطن والمستثمر مكنت من تحديد 45 اجراء اداري ستشملهم عملية الرقمنة الكاملة وتخص معاملات الديوان الوطني للملكية العقارية، مبرزة في ذات السياق ضرورة التحول الرقمي للخدمات الإدارية التي فرضها الوضع الحالي خصوصا بعد تبعات جائحة كوفيد -19 والتي عمقت الوعي بضرورة إرساء برامج لتطوير خدمات الادارة وتعزيز شفافية المعاملات الاقتصادية والوقاية من الفساد وتضارب المصالح، وأشارت أنّ الخطة الرقمية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تمتد الى ما هو أشمل وذلك بتكريس الترابط البيني بين المؤسسات والإدارات العمومية والتي من شأنها تسهيل العمليات العقارية ودعم مجهودات الدولة في تحسين مناخ الاستثمار عبر إقرار مبدأ عدم مطالبة المستثمرين بوثائق متوفرة لدى الهياكل العمومية أو صادرة عنها عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 والذي نص على اعتماد الشفافية في ما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية من المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.
وفي الختام، اعتبرت رئيسة الحكومة أنّ هذا المشروع الرقمي لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية هو خطوة نحو إرساء شبكة إدارية حديثة وخدمات مندمجة تسهل حياة المواطنين وتدفع بالنمو وتشجع على الاستثمار من خلال حسن توظيف الوسائل الالكترونية وإرساء ثقافة تأمين المعلومات الإدارية.